حداقل در خيلى از موارد ، ظن به صدور حاصل مىشود . ولى اصل اين مبنا مردود است و ظن اعتبارى ندارد بلكه دليل بر عدم اعتبار آن قائم است و به حكم عقل و نقل پيروى از گمان حرام و ممنوع است . و نيز بنابراين كه ملاك ارزشمندى يا فقدان اعتبار ، عمل مشهور به روايت يا اعراض آن‌ها از روايتى باشد كه گفته شده : « كلّما ازداد صحةً سنداً ازداد وهناً » اگر مورد اعراض قرار گيرد ، و « كلما ازداد وهناً صدوراً ازداد صحةً » اگر مورد اقبال مشهور واقع شود ، باز چندان نيازى به علم رجال و شناخت و ثاقت راوى نخواهيم داشت زيرا با مراجعه به كتب فقهى در اغلب موارد مىتوانيم بفهميم كدام روايت شهرت عملى دارد و كدام روايت شذوذ و ندرت عملى دارد ، آرى موارد اندكى مىماند كه در كلام مشهور طرح نشده و به هر دليل اقبال يا اعراض مشهور محزر نيست ولى اين موارد به قدرى اندك است كه خيلى مهم نيست تا براى آن يك علم به نام رجال تنظيم شود و فقيه ملزم به مراجعه به رجال باشد بلكه با اصل عملى و مانند آن هم قابل حلّ است . ولى تحقيقاً در علم اصول به اثبات رسيده كه فتواى مشهور به يك حديث نه خودش حجت است و نه ضعف سند حديث را جبران مىكند ، چه اين‌كه اعراض مشهور از حديث هم سبب وهن آن نيست . اين‌جا است كه مهم‌ترين راه براى احراز و ثاقت و صدق و صحت حديث ، مراجعه به كتب رجال و شناخت حال راوى است و اگر علم رجال و كتب رجالى را كنار بگذاريم دست فقيه از فتوا به روايات كتب معتبره كوتاه مىگردد ، بنابراين يكى از علوم ضرورى براى اجتهاد و استنباط ، علم رجال و آگاهى از حال رجال حديث است . البته اين كار با مراجعه به كتب معتبر رجالى نظير تنقيح‌المقال محقق مامقانى ، انجام مىپذيرد و لزومى ندارد قبل از اجتهاد يك دورهء كامل علم رجال بخواند ، بلكه كافى است مبانى مورد لزوم را داشته باشد كه عمدتاً در علم اصول به‌دست مىآيند ، سپس در مقام استنباط براى احراز وثاقت راويان هر حديث به كتب رجال مراجعه كند . آرى اگر خبرى متواتر باشد نياز به بحث سندى ندارد و خود تواتر موجب يقين به صدور است ، ولى خبر متواتر در ميان اخبار كتب حديث به‌نسبت زياد نيست . و نيز اگر همهء راويان حديث و خبر واحد از اصحاب اجماع باشند كه « اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم » نيازى به مراجعه به رجال نيست زيرا وثاقت و عدالت امثال زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و . . . اظهر من الشمس و ابين من الامس است ، حتى مبناى برخى از فقهاء اين است كه نفس وجود يكى از اصحاب اجماع در سند روايت كفايت مىكند كه از اين راوى تا امام عليه السلام وسايط را بپذيريم و روايت حجت باشد و كافى است از شيخ طوسى يا شيخ صدوق يا شيخ كلينى اعلىاللَّه مقامهم تا آن فرد مورد اجماع ، سلسلهء سند معتبر باشد . ولى اين موارد هم اندك است و مجرد وجود فرد مورد اجماع هم كفايت نمىكند تا حال ساير راويان شناخته شود و نيز مواردى وجود دارد كه خود متن حديث به قدرى محكم و متقن و جامع است كه آثار صدق از آن هويدا است و انسان يقين مىكند يا اطمينان دارد كه از معصوم صادر شده و